جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الاثنين أن الحكومة ضبطت منهجية تهدف الى تحسين الوضع المادي والاجتماعي لأبناء المؤسسة الامنية وذلك في اطار مشروع متكامل يتم انجازه على مراحل بداية من سنة 2016. وأوضح البلاغ أن هذا الاجراء اقتضته التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبناء المؤسسة الامنية في الحرب على الارهاب كما يندرج في سياق الحرص على تعزيز الاحاطة بهم. وذكر بأن الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي كانت بادرت برصد اعتمادات ضخمة لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية بالتجهيزات الضرورية بما يمكنهما من الاضطلاع بمهامهما على الوجه الافضل ويعزز مقومات الامن والاستقرار وذلك اعتبارا للتحديات التي تواجهها البلاد ولا سيما مكافحة آفة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب وتبييض الأموال.