قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد إن الاتحاد له عديد التحفظات بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته الحالية من أبرزها أنه ينص في مضمونه على تمديد اجباري مقنع. واعتبر المتحدث في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن في هذا المشروع ضربا لمبدا حرية الاختيار موضحا أنه في الوقت الذي يقدم فيه مشروع القانون على أن الترفيع في سن التقاعد اختياري ينص أحد فصوله على أنه على المضمون الاجتماعي الراغب في الخروج للتقاعد في السن القانونية التقدم بمطلب كتابي في الغرض وليس لمن يرغب في التمديد. كما أكد تحفظ المنظمة الشغيلة على طول فترة الاختيار التي حددت بخمس سنوات قبل السن القانونية الحالية للتقاعد باعتبار أن فترة عشر سنوات لا تخول للمضمون الاجتماعي التقدير الفعلي لوضعه الاجتماعي والصحي من أجل اتخاذ القرار بالتمديد من عدمه. أما بالنسبة الى التحفظ الثالث الذى أبداه جراد بشأن مشروع القانون فيتمثل في طول فترة التمديد المحددة ضمن المشروع بخمس سنوات وهى فترة بين المتحدث أنها قد تؤثر على صحة المضمون الاجتماعي وقد تسهم في تقليص فرص العمل خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا.