نظر مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد في مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد زروق في تصريح اعلامي عقب الاجتماع أن هذه الوثيقة تمثل المرحلة الاولى من ضمن ثلاث مراحل لإدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال الخماسية القادمة. ويتم خلال هذه المرحلة ضبط الاهداف والاستراتيجيات التنموية للخماسية القادمة والتي تضمنتها الوثيقة. أما المرحلة الثانية فتتمثل في وضع اهداف محددة وطنيا وقطاعيا وجهويا وذلك في اطار الروية الجديدة للخماسية القادمة كما يتم خلال هذه المرحلة ضبط السياسات والبرامج التي تسمح ببلوغ الاهداف المرسومة وتحديد الادوار والمسؤوليات والمؤشرات اللازمة لمتابعة التنفيذ. ويتم في مرحلة ثالثة انجاز المخطط من قبل السلط المركزية والجهوية والمحلية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك لمدة 5 سنوات مبينا ان الانجاز يتم بالاستناد على الدراسات القطاعية والامثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الى جانب اعداد الميزان الاقتصادي وقانون المالية سنويا حسب اهداف المخطط.