اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزارء ، وقد نظر المجلس في مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق ب: - مشروع قانون تعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2012 وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من القنون الاساسي للميزاينة. وقد تضمن مشروع القانون النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة والغاء الاعتمادات الباقية والترخيص في نقل نتائج السنة الى الحساب القار لتسبيقات الخزينة بعد طرح المداخيل ذات الاستعمال الخاص. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض. - مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال بصورة غير قانونية لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص ويهدف هذا القانون الى ايقاف نزيف الاستغلال العشوائي لملك الدولة الذي تواصل منذ اندلاع الثورة الى غاية هذا التاريخ بالرغم من المجهودات والمساعي المبذولة من قبل كل المتدخلين في القطاع وهو ما اثر على حجم مدخرات الحجارة الرخامية وارباك سوق هذه المنتجات . وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس . اثر ذلك نظر المجلس في جملة من مشاريع الاوامر الحكومية المتعلقة ب: - مشروع امر حكومي متعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتياز المنصوص عليه بالفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك استكمالا لما تم اقراره من امتيازات لفائدة الشركة بمقتضى الامر عدد 1698لسنة 2012المؤرخ في 04 سبتمبر 2012 وعملا بما اقرته اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 ماي 2012 من تمكين الشركة من قطعة ارض بالدينار الرمزي ،وذلك بعد تسوية الوضعية العقارية للقطعة المذكورة. - مشروع امر حكومي متعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع ارض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية بولاية مدنين لازمة لانجاز الطريق السيارة قابس – مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 الى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين وتمسح هذه القطع حوالي 329 هك. - مشروع امر حكومي متعلق بالانتزاع للمصلح العمومية لفائدة الدولة قصد الادماج بالملك العمومي الاثري توضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث قطعتي ارض اثريتين كائنتين بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين. وقد تمت الموافقة على مشاريع الاوامر الحكومية المعروضة على المجلس. ثم استمع المجلس الى ثلاثة بيانات حول : - الوضع الامني بالبلاد ومتابعة القضايا المتعلقة بالعمليات الارهابية قدمه وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية. - تقدم تنفيذ ميزاينة الدولة لسنة 2015 . - تزويد السوق والتحكم في الاسعار قدمه وزير التجارة . وفي خصوص تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 أكد المجلس على ضرورة الحرص على مزيد استحثاث نسق تنفيذ البرامج والمشاريع واحكام متابعة تنفيذ الاجراءات الاستثنائية والعاجلة التي يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015. اما في خصوص تزويد السوق فقد استعرض المجلس اهم الاجراءات والمجهودات المبذولة لتامين ذلك ومواصلة التحكم في نسبة تضخم الاسعار لتستقر في حدود 4.2 بالمائة وهي نسبة التضخم المسجلة في شهر اوت 2015. اما بخصوص تزويد السوق بالأضاحي بمناسبة عيد الاضحى فقد اكد المجلس على مواصلة الاستعدادت الجارية لتوفير الكميات اللازمة من الاضاحي وقد تم في هذا الاطار وضع 16 نقطة بيع بالميزان من المنتج الى المستهلك مفتوحة للعموم بالإضافة الى برمجة فتح 3 نقاط بيع اخرى. اما بخوص العودة المدرسية 2015- 2016 فقد تمت الاشارة الى جاهزية العناوين المدرسية منذ موفى جويلية علاوة على توفير حوالي 24 مليون كرسي مدعم مقابل حاجيات جملية تقدرب20.8 مليون كراس هذا بالإضافة الى القيام بحملة وطنية لمراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية.
