أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان مشترك الاثنين أن أخطارا تحدق بقطاع الالبان بسبب ارتفاع المخزون الوطني من مادة الحليب والذي قدر منذ اوت 2015 بنحو 68 مليون لتر. ودعت المنظمتان الى تفعيل قرار تحرير التصدير بصفة نهائية دون تحديد الحصص والاستغناء عن التراخيص المسندة في مجال التصدير مع ايجاد حل جذري لتصنيع الحليب المجفف. وطالبت منظمة الاعراف والمنظمة الفلاحية بالإيقاف الفوري لتوريد كل المواد المنتجة من مادة الحليب والتي يمكن انتاجها محليا على غرار الحليب المجفف.