ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها أن مجلسها المنعقد امس الخميس قرر قبول تنفيذ قرار المحكمة الادارية الصادر أول أمس السادس من أكتوبر الجاري والقاضي بايقاف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 أوت 2015 اعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة. من جهة اخرى، قررت الهيئة خلال المجلس ايقاف زهير مخلوف عن العمل مجددا وإحالتة على مجلس التأديب أواخر الشهر الجاري 2015 من أجل ارتكابه عديد الخروقات الخطيرة. وتتمثل هذه الخروقات حسب بلاغ الهيئة في خرق واجب التحفظ والإساءة للضحايا والمسّ من هيبة الهيئة واعتبارها والافتراء عليها. كما قررت الهيئة تجريد زهير مخلوف من خطة نائب رئيس وتجريده من مسؤولية الإشراف على مكتب الضبط المركزي ومن جميع اللجان والمهام المكلّف بها. وكانت المحكمة الادارية بتونس قررت يوم الثلاثاء ايقاف القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة والقاضي باعفاء زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة الى حين البت في الدعوى الاصلية.