التقى رئيس الحكومة الحبيب الصّيد مساء أمس الجمعة أعضاء تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي وتناول اللقاء مشاركة رئيس الحكومة في أشغال الدّورة السّبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات رفيعة المستوى التي انعقدت بالمناسبة ولقاءاته مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة. كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي العام والوضع الأمني ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 والاصلاحات والبرامج الحكومية بالنسبة إلى الفترة القادمة وملامح الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 و تكريس حكم القانون ومقاومة الفساد والجريمة المنظمة فضلا عن الخطة الاتصالية للحكومة وسبل تطويرها. وعبّر أعضاء تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي في مستهل اللقاء عن الفخر والاعتزاز بحصول الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني على جائزة نوبل للسّلام لسنة 2015 معتبرين إياها تكريما وتشريفا لتونس وحافزا على التمسك بمنهج الحوار بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتعزيز التوافق الوطني ورفع التحديات القائمة. وأكّد محمد الناصر رئيس حركة نداء تونس من ناحيته دعم الحزب المتواصل للحكومة ومساندته لجهودها من أجل تجسيم تطلعات المجموعة الوطنية مشيرا إلى أنّ دعم الحكومة إنما هو دعم للاستقرار الذي يبقى شرطا أساسيا للتفرغ لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاصلاحات في مختلف المجالات. وقدم رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء لمحة عن الوضع الاقتصادي في البلاد مشيرا بالخصوص إلى أنّ الحكومة واجهت منذ مباشرتها لمهامها عديد الاشكاليات ومنها المشاريع المعطلة التي تبلغ كلفتها ما يفوق 10 آلاف مليون دينار والتي تشمل البنية الأساسية والمرافق الجماعية والخدمات العمومية فضلا عن تقلص نسبة الاستثمار من الناتج المحلّي الإجمالي من 24 بالمائة سنة 2010 إلى 18 بالمائة سنة 2014 وتعطل إنتاج الفسفاط.
وأضاف أنّ الوضع ازداد تعقيدا جرّاء العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع السياحي فضلا عن تواصل تراجع المعاملات الاقتصادية والتجارية مع ليبيا وبيّن أنّ مختلف هذه الصعوبات والإشكاليات كان لها تأثير سلبي على نسبة النّمو. وأبرز رئيس الحكومة من ناحية أخرى أهمية الاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعكف الحكومة على القيام بها على غرار الاصلاح الجبائي واصلاح الدّيوانة واعداد مجلة جديدة للاستثمار واصلاح منظومة التربية والتعليم العالي واصلاح منظومة التقاعد والصناديق الاجتماعية والاصلاح الإداري. وأكّد العزم على تجسيد علوية القانون ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والتّصدي للفساد بمختلف أشكاله مستعرضا في هذا السّياق عديد الملفات التي تمّ إحالتها للقضاء. كما أكّد الحرص على التسريع بتركيز هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد التي ستتولى بالخصوص رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتّقصي فيها والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية والإسهام في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
