أكد محمد صالح بن عيسى وزير العدل الذى تم اعفاؤه اليوم الثلاثاء أن هذا القرار جاء إثر خلافات جوهرية مع الحكومة في علاقة بطريقة العمل وخاصة رفضه الحضور في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الثانية لهذا اليوم. وأوضح بن عيسى في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن رفضه حضور هذه الجلسة التي يفترض أن تنظر في مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مرده عدم اقتناعه بالصيغة التي آل اليها المشروع ورفضه المطلق لها. وبخصوص تصريحاته الاخيرة المتعلقة بوجود ضغوطات أجنبية على تونس من السفير الامريكي من أجل التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر قال بن عيسى إنه لم يتم الخوض في هذه المسالة مع رئيس الحكومة ملاحظا أن طريقة العمل هي التي كانت محور النقاش خلال ال 48 ساعة الاخيرة. وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر اليوم الثلاثاء اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل وفق بلاغ لدائرة الاتصال والثقافة لم ترد فيه أسباب هذا القرار.