ببادرة من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني، انعقدت مساء اليوم بالعاصمة مائدة مستديرة حول موضوع الاختفاء القسري في تونس بمشاركة ممثلين عن الهيئات الدستوريّة والهياكل الوزارية المعنيّة و نخبة من ناشطي المجتمع المدني على المستويين الوطني و الدولي. وخصّص هذا اللقاء إلى تشخيص واقع الاختفاء القسري في تونس و التباحث حول الإشكاليات القانونيّة والواقعيّة التي تشوب هذه المسألة، بالإضافة إلى التفكير في الآليات المستقبليّة التي يمكن أن تمثّل محاور للتعاون بين الحكومة وسائر مكونات المجتمع المدني في هذا المجال. وأكّد المشاركون في هذا اللقاء التشاوري ضرورة إعداد إطار تشريعي ينظّم جريمة الاختفاء القسري وذلك سواء بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة أو إعداد مشروع مستقلّ بذاته، داعين إلى إحداث لجنة تفكير مشتركة تضمّ ممثّلين عن الأجهزة الحكومية والهيئات الدستوريّة و مكونات المجتمع المدني لسدّ هذا الفراغ التشريعي. ويذكر أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011. و ينص الفصل 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه على كل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وقد تم إيداع التقرير الأولي لتونس بتاريخ 25 سبتمبر2014 أمام اللجنة الأمميّة المعنية بحالات الاختفاء القسري وستتم مناقشته في شهر مارس 2016. وتحدّد الاتفاقيّة الدوليّة المذكورة مفهوم الاختفاء القسري على أنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون
