أمهل نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد الحكومة، فترة 3 أشهر على أقصى تقدير لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالصيد البحري وعلى رأسها مسألة الضمان الاجتماعي للبحارة. ودعا بن عياد في تصريح أدلي به ل(وات) البحارة الى عدم التحرك اجتماعيا تنديدا بالأوضاع التي يعرفها القطاع خاصة وان الحكومة استجابت إلى أكثر من 50 بالمائة من مطالب القطاع.