أفادت كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارني اليوم الاحد أن جرايات عائلات شهداء القوات الحاملة للسلاح من غير المتزوجين تمت تسويتها بنسبة 95 بالمائة وبالمفعول الرجعى بعد الاتفاق بين وزارة الداخلية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأكدت الشارني في تصريح للصحافيين خلال زيارة عمل لولاية بن عروس عاينت خلالها أوضاع عائلات عدد من شهداء الثورة وجرحاها ومن ضحايا العمليات الارهابية من المؤسسة الامنية أن العمل متواصل من أجل تسوية بعض الوضعيات الاستثنائية المتعلقة بهذا الملف في انتظار اعلان الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية القائمة النهائية للشهداء والجرحى. وفى سياق المتابعة الصحية للمشمولين بهذا الملف بينت الشارني أن اللجنة الطبية على المستوى المركزي تتابع كل الملفات وتؤمن الاحاطة الطبية والنفسية الى جانب برنامج وطني كامل يشمل عديد الجوانب. أما على المستوى التشريعي وفي إطار قانون المالية لسنة 2016 أوضحت الشارني أنه تم تنقيح القانون المحدث للجنة الوطنية للتعويض وجبر الضرر للقوات الحاملة للسلاح وأعوان الديوانة والحاقها بكتابة الدولة الكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة تيسيرا لإجراءات التعامل مع هذه الملفات هذا الى جانب الاوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون عدد 26 والتي تنظم كيفية التعويض لضحايا الارهاب من المدنيين بما فيهم سكان المناطق المتاخمة للجبال. وكانت كاتبة الدولة تعرفت خلال جلسة عمل بمقر الولاية على الوضعية الاجتماعية للبعض ممن تم استدعاؤهم من عائلات الشهداء والجرحى وأطلعتهم على مختلف البرامج التي خصصتها الحكومة لفائدتهم متطرقة في الاثناء الى اليات متابعة ملفاتهم والمرافقة الاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة لهم من قبل المصالح الجهوية المعنية.