تونس – الشروق أون لاين- خديجة يحياوي: تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشكاية جزائية رفعتها المنظمة التونسية للأمن والمواطن على خلية تسريب وثائق و تقارير سرية تعلقّت بالإدارة العامة للسجون وبمعطيات حول الارهاب في تونس. وطلب الممثل القانوني للمنظمة عصام الدردوري بفتح بحث عدلي بخصوص تسريب مجموعة من الوثائق الإدارية ذات طابع السري المطلق مطالبا بإعطاء مجموعة من الوثائق و التقارير السرية والصور التي وقع تسريبها من قبل عون سجون و اصلاح. و تضمنت الشكاية ان عون سجون هو من تولى تسريبها و تسليمها الى رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن عصام الدردوري و طالبه إما التوسط له في بيعها او استعمالها لاستهداف المدير العام للسجون و الإصلاح ووزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى و المس من صورة الإدارة العامة للسجون والاصلاح والعاملين بها. وجاء في عريضة الدعوى ان الشاكي رفض ذلك و قام بتسليم تلك الوثائق والتقارير لفائدة وزير العدل السابق و بناء على ما سبق ذكره ورغبته في تحديد المسؤوليات فقد طالب بفتح بحث و التمسك بتتبع جزائي ضد عون السجون بموجب الجرم الذي ارتكبه من ذلك تسريبه لوثائق رسمية و افشاء السر المهني و محاولة المتاجرة بها و تعريض حياة زملائه للخطر خصوصا ان الوثائق تعلقت بملفات ذات صبغة ارهابية و معطيات خطيرة حول الادارة العامة للسجون. وطالب الشاكي بالتحري في تلك التجاوزات التي تضمنتها الوثائق وتحديد المسؤوليات.
