طالب أغلب أعضاء مجلس نواب الشعب رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد بضرورة تقديم توضيح حول دواعي حذف كتابات الدولة من التركيبة الحكومية المقترحة كما دعوا الى عدم التصويت ومنح الثقة لوزير الخارجية الجديد لارتباط اسمه بشبهة التطبيع حسب تعبيرهم. وقد أجمع النواب صباح اليوم الاثنين في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد اثر التحوير الوزاري المقترح الاربعاء الماضي على أن التحوير كان ضرورة لإعادة توزيع المهام وأنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها للإسراع في استكمال مؤسسات الدولة. وفى هذا الصدد قال عدنان الحاجي النائب على الجبهة الشعبية إن التحوير ضروري على مستوى الهيكلة لإعادة توزيع المهام وعلى مستوى الاشخاص لفشل بعض الوزراء لكنه لاحظ أنه لم يفهم مغزى التحوير سيما وأنه تم دون تقديم تفسيرات. وبعد أن انتقد مسالة حذف كتابات الدولة دعا الحاجي رئيس الحكومة الى الايفاء بالتزاماته لوجود الكثير من الملفات التي سبق وأن تعهد بها. أما كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس فقد أكد دعم كتلته للتعديل الوزاري رغم بعض المخاوف مما جاء في هذا التحوير حسب رأيه معتبرا أن الحكومة في شوطها الاول كانت ناجعة وعلى الحكومة الثانية اتخاذ اجراءات مباشرة وفي العمق لتكون أكثر نجاعة وفاعلية. من جانبه أكد عبد الرؤوف المي عن حركة نداء تونس تحفظ كتلة حزبه من حيث المبدأ بخصوص هذا التحوير مبينا أن المسألة لم تكن محل تشاور معتبرا أن التعديل المقترح تضمن الغاء خطة كتابات الدولة مما يعنى أن القرار منطويا على خرق واضح لأحكام الفصل 89 من الدستور حسب رأيه. كما انتقد الغاء خطة كاتب دولة للتونسيين بالخارج معبرا عن استيائه لهذه المسألة وقد انتقد في هذا الصدد أن يقتصر دور التونسيين بالخارج على الجانب الاستشاري. ولاقى تعيين خميس الجهيناوي على رأس وزارة الخارجية انتقادا كبيرا من قبل أغلب المتدخلين وفي هذا الاطار طالبت مباركة عواينية النائبة عن الجبهة الشعبية بعدم التصويت له لاعتباره رمزا للتطبيع وفق ما جاء على لسانها. وهو ما ذهب اليه النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي ندد بوجود شخص والعبارة له في الحكومة الجديدة قال إنه على علاقة مشبوهة مع الكيان الصهيوني ملاحظا أن الاسم المطروح لنيل وزارة الخارجية في اشارة الى الجهيناوي لا يعد مناسبا. وحول دستورية التعديل الذى أقدم عليه رئيس الحكومة تساءلت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة عن مدى احترام هذا التحوير الحكومي المقترح للفصلين 89 و92 من الدستور وعن سبب غياب المرأة في التحوير الجديد رغم تثمينها الفصل بين الداخلية والتنمية المحلية معتبرة أن هذا الاجراء سيحسن الاداء فى المجالين ويمكن من بلوغ النجاعة المرجوة. أما رياض المؤخر النائب عن افاق تونس فقد ذكر أن الحكومة مطالبة وملزمة بتحقيق النتائج واظهار ذلك في السداسي الاول من سنة 2016 وهو ما أكده أيضا محمد محجوب النائب عن حركة النهضة الذي اعتبر أن الحكومة في حاجة الى سند سياسي كبير لتحمل المسؤولية مثمنا اعطاء الاولوية للكفاءة والنزاهة في التحوير الجديد.
