نظرت امس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائىة بتونس، من جديد، في قضية السيد عبد الرحمان التليلي ومن معه وقرّرت تأخير النظر فيها لجلسة يوم الاربعاء 2 جوان المقبل تلبية لطلب الدفاع. وتعهدت المحكمة بالنظر في القضية اذ تلت امس ملخصا لقرار دائرة الاتهام الذي ورد في 51 صفحة، وتضمّن التهم التي تم توجيههاللمتهمين الثلاثة. وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس توجيه تهم استغلال مدير صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة بمشاركة المتهمين الثاني والثالث له في ذلك، كما وجهت الدائرة لعبد الرحمان التليلي عدم التصريح بمكاسب بالخارج ومحاولة التفويت فيها دون ترخيص من البنك المركزي ويضاف للمتهم الثاني وهو مقاول اشغال عامة جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلّس على معنى الفصول 32 و56 و57 و96 و172 و175 و177 من المجلة الجنائىة والفصول 5 و16 و17 و22 و 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 43 من الأمر 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 . وحسب الوقائع الأولية فإن المتهم الاول كان يعمل رئىسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات تعمّد اثناء عمله اسناد صفقات عمومية للمتهمين الثاني والثالث «بالمحاباة» وقد بلغت هذه الصفقات ملايين الدينارات التونسية لإنجاز اشغال تهيئة بكل من مطارات تونسقرطاج الدولي والمنستير وجربة كما تعمّد المتهمون تجزئة الاشغال الى اجزاء لا يتجاوز الواحد منها المائة الف دينار حتى لا تصبح الصفقة من اختصاص الوزارة الاولى. كما جاء في لائحة الاتهام ان المتهم الثاني تعمد احداث عدد كبير من الشركات تحت إدارته هو مركزيا وأسند الاشراف عليها لأقاربه وبعض اصدقائه من اجل الايهام بوجود منافسة في الحصول على الصفقات، وورد ايضا بقرار دائرة الاتهام ان المتهم الاول عبد الرحمان التليلي يملك عقارات بالعاصمة السويسرية جينيف لم يصرّح بملكيتها كما تعمد السعي الى التفريط فيها بالبيع عبر اعلان في احدى الصحف السويسرية دون ترخيص من البنك المركزي. وبعد ان تلت هيئة المحكمة قرار دائرة الاتهام وعرضت التهم الموجهة الى المتهمين الثلاثة (احدهم في حالة سراح) وعندما شرعت في استنطاق المتهم الاول، ذكر احد المحامين انه لم يتمكن من زيارة منوّبه وطلب على اساس ذلك تأخير القضية الى جلسة لاحقة حتى يتمكن من زيارته واعداد وسائل دفاعه، وقد سانده في ذلك صفّ الدفاع فيما فوّض المكلف العام بنزاعات الدولة وممثل الديوانة وممثل النيابة العمومية الامر للمحكمة التي قرّرت تلبية طلب المحامي وتأخير القضية لجلسة يوم 2 جوان المقبل تأخيرا نهائىا. وللتذكير فلقد نظرت نفس الدائرة الجنائية في القضية في جلسة اولى، يوم 7 ماي الماضي ثم يوم السبت 15 ماي ويوم امس الاربعاء 26 ماي وكانت في كل مرة تتأخر.
