استهل عمر منصور وزير العدل كلمته التي ألقاها عصر اليوم بمناسبة الافتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين للسنة القضائية 2015 / 2016 الذي تنظمه الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس بحضور عدد هام من المحامين من تونس ومن الخارج وعدد من ممثلي الهيئات القضائية بتهنئة المحاماة التونسية بمناسبة إسناد هيئتها جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني والتي تمثل تتويجا لعقود طويلة من النضال خاضه المحامون من أجل تحقيق الاستقلال والحرية والعدالة ومن أجل ما تبذله اليوم من جهد للاسهام في تحقيق السلم الاجتماعية وإرساء دعائم نظام الحكم الديمقراطي الذي قوامه علوية القانون وإقامة العدل. كما ذكّر الوزير بما خص به الدستور التونسي مهنة المحاماة من تكريس لدورها ومكانتها في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرا في ذات الوقت إلى ما بادرت به الوزارة من تشريك للمحاماة في تصور الإصلاحات الكبرى للمنظومة القضائية من خلال تمثيلها في مختلف اللجان المحدثة صلب وزارة العدل لمراجعة عديد القوانين والتشريعات قصد مواءمتها مع الدستور . هذا إلى جانب التعرض إلى التنقيحات الأخيرة التي أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية والتي جاءت لتضمن حضور المحامي أثناء الأبحاث الأولية . وأضاف عمر منصور أن المنهج التشاركي الذي تسعى الوزارة إلى تكريسه سيمكنها من الاستفادة من الكفاءات التي تزخر بها المحاماة التونسية وإرساء علاقات متميزة بين مختلف مكونات المنظومة القضائية مبنية على الاحترام والتعاون والتضامن في سبيل ضمان علوية القانون والعدل. كما أوضح أنه سيتم العمل في الفترة القريبة القادمة على توفير مناخ مناسب لبناء علاقات ودية بين مكونات الأسرة القضائية عبر تطوير أساليب العمل وإسداء الخدمات، سيما من خلال تحسين أداء المنظومات الإعلامية بوزارة العدل وتطويرها بشكل يسمح بالحصول على المعلومات وبعض الخدمات عن بعد، بما يغني المحامي عناء التنقل أو التردد على المكاتب أو الانتظار لأداء واجبه المهني. كما تم بالمناسبة تقديم جوائز لأفضل محاضرات تمرين.
