إثر بث شريط فيديو على قناة الحوار التونسي يتعلق بوقائع ذات صلة بالعملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو ومتابعة لتطورات الملف التحقيقي الذي انطلقت الأبحاث فيه بإذن من النيابة العمومية ضد النقابي الأمني عصام الدردوري أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا عبر فيه عن مساندته لقاضي التحقيق 13و طالب فيه بحمايته و جاء في البيان ما يلي: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لتطورات الملف التحقيقي الذي انطلقت الأبحاث فيه بإذن من النيابة العمومية ضد النقابي الأمني عصام الدردوري بتاريخ 06/02/2016 والإعلامي نوفل الورتاني بتاريخ 9/02/2016 على إثر بث شريط فيديو على قناة الحوار التونسي يتعلق بوقائع ذات صلة بالعملية الإرهابية التي جدت بمتحف باردو في 18/03/2015 المتعهد بها قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. 1- يسجّل بعميق الانشغال التجاوزات الإعلامية التي تمت من قناة " الحوار التونسي " في التعاطي مع هذا الملف الذي تعلق باختلاس ونشر وثيقة من وثائق ملف قضائي بتحويل وجهة الرأي العام عن ذلك التجاوز الخطير المتمثل في سرقة وثائق ملف قضائي وعرضها للعموم من زاوية نظر تدفع إلى العودة إلى شن حملة استهداف القضاء وإضعافه ومحاولة النيل من قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر وزيادة الضغط عليه بواسطة منابر إعلامية يختل فيها التوازن في حضور المشاركين في تلك المنابر بين من هم من غير القضاة في مقابل حضور غير متناسب عدديا للقضاة أو في غيابهم تماما مع تكريس خطاب أحادي التوجه مهين للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات ومتطاول على القضاة في خرق فادح لأبسط قواعد الإعلام التعددي المحايد (حصة مساء الاثنين 15/02/2016 في برنامج 7/24 وبرنامج كلام الناس مساء الثلاثاء (. 2- يوضّح أن الرجوع إلى وقائع أحداث عملية باردو الإرهابية من قبل قناة "الحوار التونسي " بدعوى إنارة الرأي العام كان بغرض التأكيد على سلامة الأبحاث التي تولت وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني القيام بها بالقبض على المجرمين و نسبة التقصير للقضاء بالإفراج عنهم لاحقا . وهي رواية تفندها نتائج الأبحاث المختلفة تماما التي انتهت إليها وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بعد سحب الإنابة من وحدة القرجاني من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 لقيام شبهة قوية على ممارسات تعذيب وتدليس للمحاضر مع فتح تحقيقات في ذلك كما تفند هذه الرواية الإقالات الأخيرة التي تمت على رأس وحدة مكافحة الارهاب بالقرجاني وبعديد الادارات بوزارة الداخلية بتاريخ 11/02/2016.
3- يعبّر عن تضامنه مع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر ومع كل القضاة المدافعين على استقلال القضاء والعاملين بجهد وثبات على تكريس القضاء كسلطة مستقلة محايدة حامية للحقوق والحريات. 4- ينوّه بجهود الأمنيين ممن يعاضدون عمل القضاء في مكافحة الآفة الارهابية وتعقب الجرائم بحرفية في نطاق احترام القانون والحقوق والحريات قطعا مع ماضي الانتهاكات والتجاوزات. 5- يحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية للسلطة السياسية ولكل مكونات المجتمع المدني المدافعة على استقلال القضاء عن كل ما يمكن أن ينجر من مخاطر حقيقية من حملة خطاب العنف اللفظي والمعنوي وحملات إثارة العواطف وتأليب الرأي العام ضد القضاة المضطلعين بمهامهم الدستورية في حماية المجتمع من الظاهرة الاجرامية ومنها الجريمة الإرهابية في إطار صون الحقوق والحريات من أي انتهاكات بكل نجاعة وحيادية واستقلال ومنهم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر الذي لم يثبت من جانبه أي إخلال مهني أو خروج عن الحياد السياسي أو واجب التحفظ بخصوص الملفات التي ينظر فيها. 6- ينبه الى التداعيات الوخيمة لحملة استهداف القضاة على خلفية دفاعهم عن آرائهم المناهضة لجرائم التعذيب أو العاملين من خلال اضطلاعهم بمهامهم القضائية على تطبيق ما يقتضيه القانون على تلك الجرائم والتصدي لها. 7- يطالب السلطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها في تأمين الحماية الشخصية لقاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث عشر وجميع قضاة القطب القضائي تحسبا لأي مكروه يطالهم جراء حملات التجييش والتحريض ضدهم من بعض النقابات الأمنية ومن بعض السياسيين والإعلاميين."
