أفادت ليلى عبيد رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن اعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا تونس ونابل والحمامات وباجة رفضوا الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة القاضية بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني رغم صدور أحكام استعجالية في شأنها تقضى بالخروج لعدم الصفة ضدهما. وأكدت عبيد في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه بمحاولة المحكمة وضع يدها على العقارات المصادرة رفض اعوان الضابطة العدلية الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة رغم أن العقارات المصادرة مرسمة بإدارة الملكية العقارية باسم ملك الدولة الخاص. وأوضحت أن الاعوان المعنيين ترابيا بتونس العاصمة اشترطوا وجود تعزيزات امنية للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر غير مبرر ولم يسبق الاحتجاج به في تنفيذ الاحكام المدنية حسب تعبيرها. وأضافت أن اعوان الضابطة العدلية بنابل اشترطوا من جهتهم بعد صدور الإذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل مصادقة الوالي عليه وهو أمر مخالف للقانون ولمبدأ التفريق بين السلط بالإضافة الى ما يعكسه ذلك من رغبة في اضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية وفق تقديرها. وذكرت عبيد بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل كان أذن بالتنفيذ بالقوة العامة اكثر من مرة دون جدوى مشيرة الى ان رئاسة الحكومة واعضاء لجنة التصرف في الاملاك المصادرة على علم بالصعوبات التي تواجهها المحكمة في التنفيذ على سليم شيبوب واحمد عياض الودرني منذ اكثر من خمس سنوات. وبينت أن المسألة تتنزل في اطار مباشرة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعمالها وتعهدها بملفي ائتمان على املاك شيبوب والودرني الكائنة بتونس ونابل والحمامات وباجة لافتة الى ورود معلومات أمنية خطيرة تفيد بوجود اسلحة وأشخاص من ذوي السوابق بالمقرات المقصودة بالتنفيذ على حد قولها. يشار الى أن لجنة التصرف في الاملاك المصادرة تضم وزير المالية كرئيس ووزيري العدل واملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلا عن رئيس الحكومة.
