خصص مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد للنظر في الاستراتيجية الوطنية للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة لفساد. واستعرض المجلس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة محاور هذه الاستراتيجية التي ستشرع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والرامية الى ادخال جملة من الاصلاحات لتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي ومقاومة الفساد والرشوة وتكريس المبادئ التي تضمنها الدستور. وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية حيث يعني المحور الاول بتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي من خلال اعادة هيكلة الوظيفة الرقابية وتطويرها في حين يهتم المحور الثاني بإرساء مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية عبر مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية. أما المحور الثالث فيقوم على ضبط سياسة وطنية للوقاية من الفساد من خلال تطوير التشاريع لتشمل مختلف المجالات واصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتصريح بالذمة المالية ومعالجة ظاهرة تضارب المصالح والاثراء غير المشروع.