أصدرت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، (أعلى هيئة قضائية عسكرية) حكمها النهائي والمبرم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة - المتهم بنقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان، بغرض استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين - 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية. وفور صدور الحكم علّق رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عبر "تويتر"، قائلاً: " الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي"، وأضاف الحريري: "يثبت الحكم على سماحة أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء". كما أشار إلى أن صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف، الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسكت عنه. من جهته، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر تويتر، معتبراً أن "حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء". وكانت محكمة التمييز العسكرية قررت في 14 يناير بالإجماع إخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة، (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي)، على أن يحاكم وهو مخلى السبيل. وعلى الرغم من موقف "النيابة العامة" التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيله، بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة دون أن يكون موقوفاً. يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في شهر أغسطس عام 2012، وحوّل إلى القضاء العسكري، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سورياولبنان.
