نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تزوير جواز سفر تورط فيها شاب فرنسي في الثلاثين من عمره. وحسب وقائع القضية فإن المتهم كان رياضيا بأحد الفرق الفرنسية قبل أن يتعرض الى حادث مرور منعه من مواصلة هوايته وتمارينه وهو ما تسبب له في عزلة تامة الزمته البقاء في المنزل لمدة، إلا أنه بعد فترة زمنية قرر السفر الى ايطاليا سعيا منه للخروج من حالة الاكتئاب والعزلة التي أصبح يعيشها وعند وصوله الى ايطاليا قضى بها مدة تعرف خلالها على شخص مغاربي، فتوطدت العلاقة بينهما وقص كل منهما حكايته على الآخر، وعندما تبين لهذا الشخص المغاربي وضعية صديقه الجديد، وهو فرنسي من أصل جزائري، اقترح عليه السفر الى الجزائر والبحث عما تبقى من أقاربه لتوطيد الصلة بهم والتعرف عليهم، كما اقترح عليه عدم استعمال جواز سفره الفرنسي دون أن يبرر ذلك. فاقتنع المتهم في قضية الحال باقتراح صديقه الجديد وطلب منه مساعدته على السفر الى بلاد أهله وأجداده، عندها طلب هذا الصديق من صديقه أن يحضر له صورة شمسية ومبلغا ماليا، ليجهز له جواز سفر ايطالي، وبالفعل انصاع المتهم، بكل بساطة وسذاجة، لمقترحات صديقه المغاربي الذي غنم المبلغ المالي المقترح وقام كمقابل لذلك بابدال صورة الشباب الفرنسي من أحصل جزائري بصورة صاحب جواز السفر الايطالي الأصل وأبلغه أن بامكانه الآن السفر. بعد أن أنهى المتهم في هذه القضية كافة الاجراءات قرر السفر الى الجزائر عبر الحدود التونسية، إلا أنه بمجرد الدخول الى التراب التونسي، اشتبه أعوان الأمن وأعوان الجمارك في أمر جواز السفر خاصة وأن ملامح حامله لا توحي بأنه مواطن ايطالي فضلا عن عدم قدرته على اتقان اللغة الايطالية فتم التحرير عليه ليتبين لهم أن ما كان يحمله معه هو جواز سفر مزوّر، وبابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن باجراء التحريات اللازمة التي أفضت الى استنطاق المتهم الذي اعترف بكل ما نسب إليه، مصرحا بأن أحد أصدقائه بايطاليا هو الذي اقترح عليه عدم استخدام جواز سفره الأصلي الفرنسي واستخدام جواز ايطالي تبين أنه مزور، ونفى علمه بفساد مصدره. وبعد انهاء الأبحاث في شأنه أصدرت ضده النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن بعد أن وجهت له تهم تدليس جواز سفر ومسك واستعمال مدلس، وهو ما أيدته دائرة الاتهام التي أبدت قرار ختم البحث الصادر عن أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمبة وقررت احالته على الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. وبمثوله صباح أمس أمام هيئة المحكمة قرر المجلس القضائي تعيين محام ليقوم بالترجمة خاصة وأن المتهم لا يتقن التحدث باللغة العربية، وباستنطاقه تمسك بنفس تصريحاته التي صدرت عنه سواء لدى باحث البداية أو أمام قلم التحقيق وأكد عدم علمه بفساد مصدر جواز السفر موضوع الاتهام كما أعاد نفس الرواية التي صرح بها منذ بداية التحقيقات. وعاضده في ذلك محاميه الذي طلب من هيئة المحكمة مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية لمنوبه الذي فقد جزءا هاما من حياته بعد تعرضه لحادث مرور منعه من القيام بنشاطه الرياضي وألزمه المنزل في عزلة تامة عن العالم الخارجي كما اعتبر لسان الدفاع أن ما اقترفه منوبه أمر لا مبرر له، خاصة وأن جنسيته فرنسية وكان بامكانه استعمال جواز سفره الأصلي دون اللجوء الى افتعال جواز سفر ايطالي. وحمل المحامي الشاب المغاربي مسؤولية التغرير بمنوبه وطلب في ختام مرافعته اعتبار ما اقترفه موكله من قبيل الجنح واسقاط التهم الجنائية في حقه والقضاء تبعا لذلك بأخف العقوبات الممكنة قانونا فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا للفصول القانونية التي أحيل من أجلها المتهم فقررت هيئة المحكمة بعد ختم الترافع في القضية والاستماع الى كافة أطرافها حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
