للاختبارات وهي منشأة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية. و يأتي هذا المشروع بعد موافقة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و في إطار جهد الإدارة العامة للاختبارات لإعادة هيكلة أجهزتها. وكانت الإدارة العامة للاختبارات الهيكل الحالي المكلف بعمليات الاختبار قد أطلقت دراسة أوّلية لإنشاء هذه الوكالة الوطنية للاختبارات كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريّة أو منشأة عموميّة ، حسب ما تفرزه دراسة هذه المقترحات بما يتلائم مع المهام الموكولة لها حاليّا حيث أبرز العمل ضمن الهيكلة الحالية للإدارة العامة للاختبارات ، العديد من النقائص التي يصعب تجاوزها حسب التنظيم الحالي ، نظرا لمحدودية الإمكانيات البشرية والمادية . و بينت الدراسة الاولية انه يمكن تلافي هذه النقائص من خلال بعث منشأة يعهد لها القيام بهذه المهام بمقابل، حتّى تتمكّن من تطوير جهاز الاختبارات ، دون إثقال كاهل الدولة. وتتضمن الاقتراحات حسب الدراسة الاولية ، إحداث سلك خاص بخبراء الدولة يتمتّع بالخبرات اللازمة و بإمكانه العمل ضمن منظومة مبنيّة على قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مع ضمان الإستقلال عن كلّ المؤثرات والضغوطات الداخلية والخارجية. وقد أذن وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالإسراع في تفعيل المقترحات المتمثّلة في إعادة هيكلة الإدارة العامة للإختبارات. ويحدد مشروع الاصلاح مهام الوكالة كالآتي: 1. تحديد القيم الشرائية للعقارات. 2. تحديد القيم الكرائية للعقارات ومعاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الإتفاقيات ومراجعتها. 3. تحديد عروض الإدارة بالنسبة لغرامات الإنتزاع. 4. تحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان. 5. تحديد القيم الشرائية للمنقولات. 6. إعداد الدراسات الفنية والأبحاث العقارية والإستشارية ذات الصلة بمهام الوكالة. 7. إبداء الرأي الفني في الإختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها. 8. وبصفة عامّة القيام بكلّ الأعمال المتعلّقة بالإختبارات التي تكلّفها بها أجهزة الدولة. وتضبط معاليم ومعايير إحتساب ومراجعة إسداء هذه الخدمات بقرار مصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.و يمارس مهام الإختبار التي يؤذن بها سلك خاص بخبراء الدولة يتمّ تنظيمه حسب النظام الأساسي الخاصّ بالوكالة. وتضمن مشروع بعث الوكالة إحداث إدارة عامة ولجنة عليا للإختبارات ودوائر مركزية وجهوية.
