أعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في مداخل المدن يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور في فصله 24 الذي نص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية. ودعت الهيئة في بيان لها بالمناسبة الى وضع اطار قانوني يؤطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة من طرف الهياكل العمومية ملاحظة أن القانون الأساسي المؤرخ في 27 جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الاجراء الذى تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه.