أكد وزير المالية سليم شاكر أنه تم الإتفاق حول الفصول المتعلقة بكيفية التعويض للمواطن في حالة إفلاس البنك و غلقه و ذلك عن طريق إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن وضمان حقوقه. وتشارك في تمويل الصندوق كل البنوك، حيث ستتم التسوية على مرحلتين، الأولى بالنسبة للمواطن الذي لم يصل إلى سقف 60 ألف دينار و هو السقف الذي يغطي جزءا كبيرا من المواطنين، ليتم التعويض لهؤلاء في مرحلة أولى و في مرحلة ثانية التعويض لبقية المواطنين الذين تجاوزوا سقف 60 ألف دينار و ذلك بعد تصفية كل أملاك البنك.