بعد أن تم اليوم الخميس بمقر هيئة الحقيقة والكرامة امضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية ، قال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي بعد هذا الاتفاق سوف يعقد الطرفين جلسات تحكيمية ثنائية للتوصل لقرار نهائي ". وقال خالد الكريشى في حوار على موجات اذاعة "شمس آف آم" في صورة ابرام الاتفاق النهائي وذلك بعد الاستجابة لكافة الشروط فأن اجراءات التقاضي المتعلقة بالمدعو سليم شيبوب سوف تعلق مبدئياً وترفع مفعول البطاقات القضائية ". بمعني أذا كان المعني داخل السجن فسوف يُغادره واذا كان محجرا من السفر فأن التحجير سوف يرفع عنه ,واذا كانت هناك أموال مجمدة يصبح من حقه استغلالها وفق تصريحه. وكانت قد انعقدت اليوم جلسة عمل مشتركة بين لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة والمكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل الية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات باسمها في هذا الشأن كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016.
