أكد النائب بمجلس الشعب منجي الرحوي أنه لأول مرة في تونس من خلال مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وفقا للفصل 154 لا تُرجع أموال الحريف في صورة إفلاس البنك. ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار على "شمس آف آم" أن هناك استخفاف بهذا الموضوع من طرف كل من أدلى بتصريح يتعلق بهذه المسألة على غرار الرحوي ووزير المالية سليم شاكر وغيرهما. ولاحظ أن الجهاز البنكي والجهاز المالي وكل الاقتصاد مبني على الثقة "وإذا اهتزت الثقة يهتز كل النظام"، مبرزا أنه كان من المفروض أن القطاع البنكي والبنك المركزي يدعمان ثقة الحرفاء من أفراد ومؤسسات. كما بين سعيدان وجود فكرة قبل الثورة لكنها لم تفعل إلى الآن تتمثل في خلق صندوق من قبل البنوك ضمانا لودائع الحرفاء وأنه في حال مر أحد البنوك بصعوبات أو حالة إفلاس يُغطي الصندوق ودائع الحرفاء، مشيرا إلى أن هذه الفكرة موجود بمشروع القانون الحالي.