قال القاضي الإداري، أحمد صواب، "إن لجنة مراقبة الأرقام المالية للأحزاب التي نص عليها المرسوم عدد 88 المتعلق بالأحزاب في فصله 27، لم تعمل منذ 2011 مما جعل الأحزاب بلا رقيب ولا حسيب على مصادر تمويلها". وأوضح صواب في تصريح ل"وات" على هامش تنظيم ندوة حول دور القاضي الاداري في مكافحة الفساد نظمتها اليوم الثلاثاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واتحاد القضاة الاداريين ، ان المال السياسي الفاسد من مقومات الفساد، مشيرا الى أن من واجبات الأحزاب حسب القانون أن تقدم حساباتها المالية للإعلام سنويا، وأن تقدم تقاريرها المالية إلى لجنة مراقبة الأرقام المالية للأحزاب التي من المفروض أن تقوم بواجبها. واعتبر القاضي الاداري، عدم عمل هذه اللجنة ، "تقصيرا كبيرا من قبل مختلف السلط، مما سمح للأحزاب بأن تعمل دون مراقبة على مصادرها المالية".