توزر – الشروق أون لاين - بوبكر حريزي: كشف الكاتب العام للنقابة الأساسية للبريد بتوزر عبدالعزيز بوعلاّق عن تفاصيل الحادثة التي تسببت في اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رئيس مركز التوزيع توزر الشقراطسي أحمد بن عثمان بعد امتناعه عن تسليم مراسلات المحكمة الابتدائية بالجهة لأحد أعوانها دون تفويض. وكانت الشروق أون لاين نشرت خبرا حول الإضراب المفاجئ لأعوان البريد بكامل مكاتب الجمهورية اليوم، استجابة لدعوة النقابة العامة للقطاع، وخبرا ثانيا يتعلق بدخول وزير العدل عمر منصور على الخط في هذه القضية. وقال بوعلاّق أنّ عون المحكمة استظهر ببطاقته المهنية التي تنصّ على إمكانية تسلّمه للمراسلات وهو اجراء غير قانوني حسب قوله فالتراتيب الجاري بها العمل في قطاع البريد قال إنها تتمثل في تعمير بطاقة للغرض يحتفظ بها في مكتب البريد وتحتفظ المحكمة بنسخة منها وإثر امتناع رئيس مكتب التوزيع عن تسليمه مراسلات المحكمة اتّصل مساعد وكيل الجمهورية وطلب محادثة رئيس مركز التوزيع هاتفيا فرفض زميلهم الحديث معه عبر الهاتف. وإثر هذا الاتصال قال بوعلاّق حلّ بإدارة البريد أعوان من الأبحاث بمنطقة الشرطة العدلية لأخذ أقوال زميلهم فرفض الذهاب معهم بدون نص قانوني أو استدعاء وفي اليوم الموالي تمّ توجيه استدعاء له فذهب للإدلاء بأقواله لإتمام ملف أمني فتمت إحالته إلى المحكمة الابتدائية بتوزر ومنها تمت إحالته إلى السجن المدني بقفصة وهو إلى حدّ الآن موقوف. فدخل كافة أعوان قطاع البريد بجهة توزر انطلاقا من اليوم في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين إطلاق سراح زميلهم وهو احتجاج حسب قوله يتمّ تنفيذه على مستوى وطني فقد تمّ اليوم وفق تصريحه تنظيم وقفة احتجاجية مساندة لهم أمام وزارة تكنولوجيا الاتصال وتدخل الاتحاد الجهوي للشغل وأعلم الأمين العام للاتحاد للاتحاد العام التونسي الشغل بالموضوع ووقعت مساندة زميلهم الموقوف اليوم في كافة جهات البلاد. وفي ردّه لوسائل الاعلام الجهوية صرّح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتوزر ومساعد وكيل الجمهورية ماهر البحري أنّه توجّه يوم الثلاثاء صباحا عون من المحكمة مكلف بمقتضى قرار تكليف من وكيل الجمهورية لإيداع وسحب البريد التابع للمحكمة وبوصوله لمكتب البريد قام رئيس مركز توزيع البريد بتسليم جزء فقط من البريد وامتنع عن تسليم الباقي ورغم الاستظهار له بقرار التكليف امتنع قائلا "لا نستعرف بوكيل جمهورية ولا بوزير العدل بالحرف الواحد" وأضاف أنّه مع العلم أن المشتكى به هو موظف عمومي وينطبق عليه النظام الأساسي العام لأعوان الدولة فهو ملزم طبقا لذلك باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها طبقا للفصل الثالث من القانون سالف الذكر كم أنه ملزم بالامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وقد فتح بذلك محضر بحث لدى الفرقة الجهوية للشرطة العدلية في الغرض وتمّ تقديمه بتاريخ أمس إلى النيابة العمومية والتي بدورها أحالته توّا على حاكم الناحية بتوزر لتصادف وجود جلسة وأصدر في شأنه قاضي الناحية بطاقة ايداع من أجل عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وعدم احترام سلطة الدولة وفرض احترامها طبقا للفصول 3و8 من النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والفصل 315 من المجلة الجزائية وتمّ تأجيل الجلسة ليوم 22 / 06 / 2016 .
