قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في اجتماع مجلس ادارته امس، الاثنين. وتابع المجلس اخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي عبر تحليل ابرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني والنظر في المؤشرات حول نشاط القطاع المصرفي، وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف. وناقش، الضغوط، التي يتعرض لها القطاع الخارجي في الآونة الأخيرة جراء انزلاق عجز المبادلات الجارية مع الخارج وتقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الأجنبي وعمليات التمويل الخارجي واثار هذه التطورات على احتياطي العملة وسعر صرف الدينار، والمخاطر، التي قد تنجم عن تواصل تلك الضغوط على المدى القصير، والإجراءات العاجلة التي يتعين أخذها من طرف البنك المركزي. كما نظر ذات الهيكل في التداعيات الممكنة لخروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي على آفاق الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الثنائي الاقتصادي والمالي. يذكر ان المجلس عقد اجتماعه الأول بتركيبته الجديدة بعد صدور القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.