أكد مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، أنه لايجوز شرعا المساواة في الارث بين الرجل والمرأة، في حين دعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، سميرة مرعي فريعة، إلى فتح حوار مجتمعي حول هذه المسالة ومناقشتها من كل النواحي الدينية والمجتمعية والاقتصادية، وذلك خلال جلستين متتاليتين انعقدتا، ظهر اليوم الثلاثاء، بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، وخصصتا للا ستماع إلى كل من مفتي الجمهورية ووزيرة المرأة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. وأوضح مفتي الجمهورية، في تدخله، أنه لا يجوز الاجتهاد في هذه المسالة لان النص القرآني صريح في ذلك، وحسم فيها بحكم الاية الواردة في سورة النساء "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"، موضحا أن هذا النص هو نص شرعي محكم وتبنته مجلة الاحوال الشخصية". وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لانه "سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى انها خارجة عن شرع الله والبلاد في حاجة إلى التهدئة" بحسب تعبيره ومن جانبها، أكدت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، أن الحكومة تساند مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كل الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولكنها اعتبرت في المقابل أن هذا الموضوع "دقيق يحتاج إلى استشارة كل الفئات، ولايمكن إسقاطه على المجتمع، كما أن مشروع القانون المقترح غير واضح في بعض جوانبه"، بحسب تقديرها. وقالت إنه "يجب فتح حوار مجتمعي حول هذه المسالة ومناقشتها بصفة تشاركية من كل النواحي الدينية والمجتمعية والاقتصادية بما يليق بمكانة المرأة التونسية التي هي قلب العائلة اليوم وتساهم في نفقات الاسرة كما ينفق الرجل" في المقابل، اوضح النائب بمجلس الشعب مهدي بن غربية (تقدم بهذه المبادرة ووقع عليها 27 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة ما عدا حركة النهضة) أن مشروع هذا القانون ليس فيه أي تعد على النص القراني، وفق قوله، بل يترك الحرية للاخوة في الاحتكام إلى طريقة توريثهم، إما وفق الطريقة القديمة، أو بالتساوي.
