قال الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إنه لا يمكن الحديث عن هدنة في المطلق دون تقديم مضامين تؤمن وقوعها وذلك في رده على مقترح إقرار هدنة إجتماعية بسنتين في الوثيقة المتعلقة بمبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية . وبين العباسي في تصريح إعلامي إثر جلسة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإربعاء ان الحديث عن هدنة اجتماعية في الوقت الراهن يتطلب جملة من الإجراءات إضافة إلى الإبتعاد عن عدة محاذير قائلا: "لسنا ضد الهدنة لكن نقبلها بالشروط التي يمكن ان توفر الإستقرار الإجتماعي". واضاف انه لا يمكن لهذه الهدنة ان تكون حول مضامين وعمل الحكومة بالنسبة للمرحلة القادمة مؤكدا في الآن نفسه أن الهدنة الإجتماعية أو الإستقرار الإجتماعي يتم عبر مجلس الحوار الإجتماعي. ودعا في هذا الإطار مجلس نواب الشعب إلى النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث هذا المجلس وذلك للتمكن من مأسسة الحوار الإجتماعي وتوفير كافة الآليات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية. وأكد حسين العباسي بان الإتحاد مع الإستقرار الإجتماعي لكن في ظل توفير الآليات الكفيلة بذلك مبينا ان الهدنة تتطلب تقديم مضامين تؤمن وقوعها وتكون نتيجة لحوارات بين الاطراف الإجتماعية. كما أشار في هذا الصدد إلى ان الإضرابات تراجعت بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية لكنها قابلة للعودة في ظل عدم خلاص العمل والتراجع عن الإتفاقيات المبرمة مبينا ان الهدنة الإجتماعية هي إلتزام بين الأطراف الإجتماعية باحترام ما سيقع الإتفاق عليه و تطبيقه. وبالنسبة لجلسة المشاورات التي التامت اليوم الاربعاء بقصر قرطبإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اج قال العباسي إنها شهدت تقديم الإتحاد العام التونسي للشغل الوثيقة الخاصة به اضافة الى الاستماع الى كل المشاركين بما في ذلك رئيس الدولة مضيفا انه تم التوافق بعد تبادل الآراء والتوافق على إجتماع الخبراء او من ينوب المنظمات والأحزاب بعد الغد الجمعة لقراءة الأوراق المقدمة والخروج بورقة عمل تضبط مضامين عمل الحكومة القادمة يذكر انه تم يوم 9 جوان 2015 ايدا ع مشروع قانون لدى برلمان يتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
