صادق مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس اليوم الأربعاء 29 جوان 2016 برئاسة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة على جملة من مشاريع أوامر حكومية وقوانين أساسية من بينها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد و مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد . وينص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، على تولى الوزارة المساهمة في تصور السياسة العامة للدولة في مجال الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد . وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بعرض وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد لتقارير الأنشطة السنوية لمختلف الهيئات العليا الرقابية والتقرير السنوي حول المنشآت العمومية على أنظار رئيس الحكومة ، والسهر على تطوير برامج التعاون الدولي ودعم العلاقات مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة ضمن مشمولاتها . وتكلف الوزارة خصوصا بمتابعة تنفيذ التوجهات والأهداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية والمساهمة في صياغة استراتيجية الدولة في مجال المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وقيادة برامج ومشاريع التحديث الإداري على المستويين المركزي والجهوي وتعصير الوظيفة الرقابية العمومية وتحديد توجهاتها بما يتلاءم وحاجيات التصرف الحديث والقيام بالمراقبة العامة للإدارة والمصالح العمومية وكذلك المراقبة العامة للمصاريف العمومية . يذكر أن المهام الموكولة الى الوزارة تتمثل في أربعة مجالات اساسية هي الوظيفة العمومية ، الحوكمة، مكافحة الفساد والرقابة. ومن ناحية أخرى وفي إطار انفتاح تونس على التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الفساد وانخراطها في المبادرات والاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بهذا المجال ورئاستها للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تضمن التعاون العربي المشترك لمنع الفساد العابر للحدود ، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه.