قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الخميس انه" لا يمكن القول بأن البرلمان أمام مأزق دستوري بخصوص تعاطيه مع مسالة الحكومة الحالية ". وأضافت القليبي في تصريح ل"وكالة تونس إفريقيا" بأن "إستقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد لا تطرح اي إشكال من الناحية الدستورية او السياسية رغم انه لم يبد الإستعداد لفعل ذلك وخير الذهاب إلى البرلمان". وبينت أن الإستقالة التلقائية واردة في الدستور وتحديدا في الفصل 98 الذي نص على ان " استقالة رئيس الحكومة تعد استقالة للحكومة بكاملها وانها تقدم كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب." وبخصوص تقديم لائحة لوم بينت القليبي ان الدستور ينص في فصله 97 على أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل89. وبينت في هذا الصدد ان مسألة الأغلبية قد تم الحسم فيها من خلال موافقة أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان على رحيل هذه الحكومة وتوقيعها امس على وثيقة إتفاق قرطاج لكنها أشارت في المقابل إلى ان المشكل الذي يطرح نفسه في هذه المسألة هو عدم إمكانية تقديم لائحة لوم في الوقت الراهن لوجود حالة طوارئ بالبلاد موضحة ان هذا العائق الدستوري يتطلب عدم تجديد التمديد في حالة الطوارئ اواخر شهر جويلية الجاري كما أشارت إلى ان إنتهاء الدورة البرلمانية نهاية شهر جويلية الجاري تشكل عائقا أمام تقديم لائحة لوم ضد الحكومة لكن التمديد من خلال دورة إستثنائية وهو ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب محمد الناصر أمس في حديثه عن إستعداد المجلس للتفاعل مع وثيقة إتفاق قرطاج يمثل الحل لهذا الإشكال. كما أكدت ان عملية سحب الثقة من الحكومة تتطلب عملية إستباق وتقديم البديل الذي سيعلن عنه خلال الجلسة العامة التي ستخصص لذلك قصد مواصلة تسيير عمل الحكومة وهو ما انطلقت في شأنه المشاورات دون الحسم في ذلك.
