ترغب الحكومة الفنلندية في أن تجرب اعتبارا من مطلع العام المقبل دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته ب 560 يورو شهريا كما أعلنت أمس الخميس. ويمثل هذا المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ ماي 2015. وهو يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الفنلندية امس الخميس إنها ستعرض حتى 9 سبتمبر مشروع قانون يتيح إجراء هذا التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا من إجمالي السكان. وأوضحت "أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من طبيعة المجموعة المختارة نفسها لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي"، وتابعت الوزارة أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هي النهوض بالعمل". لكن الحكومة تأمل أيضا في "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة". والدخل الأساسي إصلاح جذري لديه أنصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق وأيضا بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعا لعدم البحث عن عمل. ورئيس الحكومة رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل حافزا على إنشاء شركات. ويمكن أن تكون فنلندا أول بلد أوروبي يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني. ففي جوان الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 بالمائة مبادرة شعبية لإقرار دخل أساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو ألفي يورو). وتأمل الحكومة الفنلندية في إدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتبارا من جانفي 2017. لكن لم يتم الإعلان في هذه المرحلة عن التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الأساسي على جميع المواطنين.
