تمكّن اعوان الامن من القاء القبض على شاب في العشرين من عمره عندما كان بصدد سرقة احدى السيارات من امام مركز الشرطة بمشاركة صديقته التي تمكنت من التحصّن بالفرار. وحسب وقائع القضية فإن هذا الشاب ابرم لقاء خمريا مع صديقته، يوم الواقعة حتى سكرا، ثم قررا القيام بجولة وسط حيهما الشعبي المتاخم للعاصمة تونس، وأثناء الجولة عثرا على سيارة راسية امام مركز للشرطة فقررا الاستيلاء عليها لاتمام جولتهما، فتقدم الشاب لفتح بابها، الا أن عون أمن شاهده، فأعلم باقي زملائه الذين توجّهوا لاستجلاء الموضوع، خاصة وأن صاحب السيارة معروف، وعندما لاحظ الشاب وصديقته قدوم اعوان الامن لاذا بالفرار، فلحقوا بهما ليتمكنوا من القاء القبض على المشتبه به، فيما تمكنت صديقته من التحصن بالفرار وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه تبيّن انه في حالة سكر، فاحتفظوا به الى حين استرجاع كامل وعيه، وبالتحرير عليه اثر ذلك اعترف بما نسب اليه وصرّح بأنه لم يكن واعيا بما قام به، اذ شجعته صديقته على الاستيلاء على السيارة التي لم يحكم صاحبها اغلاق أبوابها، ليقوما بجولة على متنها في بعض ضواحي العاصمة. وبعد انهاء الابحاث في شأنه تمت احالته على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسّك المتهم باقواله الاولى وطلب الصفح عنه، الا ان النيابة العمومية اصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن وقرّرت احالته صحبة شريكته المحالة بحالة فرار على انظار احدى الدوائر الجناحية لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما. وبمثول المتهم موقوفا خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة، اعترف خلال استنطاقه بمحاولته الاستيلاء على السيارة من أمام مركز الشرطة وارجع ذلك الى حالة السكر التي كان عليها، فيما تراجع جزئيا عن بعض اعترافاته التي كانت قد أدلى بها لدى باحث البداية لينفي مشاركة صديقته الجريمة، ويصرّح بأنها لم تكن على علم بما كان ينوي القيام به. من جهته تمسّك محامي المتهم بأقوال منوّبه واعتبر ان ما صدر عنه هو من قبيل المحاولة غير المقصودة وهو ما يعني ان الجريمة فاقدة لاحد أهم اركانها وهو الركن القصدي خاصة وأنه كان في حالة سكر، وطلب المحامي من هيئة المحكمة تخفيف العقاب المستوجب قانونا بالنسبة الى جريمة السكر الواضح والقضاء بعدم سماع الدعوى في خصوص جريمة محاولة السرقة. فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية لتقرّر هيئة المحكمة في ختام الترافع وبعد الاستماع الى كافة اطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتعلن اثر ذلك ادانة المتهمين والقضاء في شأنهما بالسجن لمدة شهرين.
