كشف الاستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري، الثلاثاء، ل"وات"، أن ارتفاع نسبة مديونية تونس المفاجئ الى 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2016 تقف وراءه عملية فنية متعلقة بصياغة هذا المؤشر مما يبقي النسبة في حدود 53 بالمائة كما كان متوقعا. وفاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في البيان الذي القاه خلال الجلسة البرلمانية العامة المخصصة للنظر في منح الثقة لحكومته الاربعاء 26 اوت 2016، الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن التونسي، بالإعلان عن ارتفاع مديونية تونس من 53 بالمائة، مبرمجة خلال سنة 2016، الى 62 بالمائة مما اثار مخاوف من ازمة تتهدد البلاد حسب النوري. وقال النوري إن زيادة ب8 نقاط تحتاج الى خروج تونس فعليا خلال 2016 الى السوق العالمية للحصول على تمويلات والحال انها لم تخرج الا في مرات محدودة بل لم تتحصل بعد على المبالغ التي برمجت تعبئتها و المقدرة ب6,5 مليارات دينار. وعزا استاذ الاقتصاد ارتفاع نسبة المديونية الى الرقم الذي قدمه الشاهد (زيادة ب8 نقاط) الى ارتفاع سعر الصرف بنسبة 3,3 بالمائة وضعف النمو بنسبة 2 بالمائة علاوة على الزيادة في النفقات غير المنتظرة بنسبة 3,2 بالمائة. واعتبر ان نسبة المديونية في تونس "تبقى مقلقة وليست كارثية وان البلاد تواجه صعوبات حادة لكنها ليست في حالة افلاس" وفق تقديره . ويمكن لتونس ان تدخل خلال سنة 2017 في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في ظل السياسات التي تلوح حكومة الشاهد بإقرارها في مجال ترشيد الاجور حسب النوري. وتتوقع الحكومة زيادة في كتلة الاجور بنحو 2600 مليار دينار خلال 2017 بالاعتماد على تسجيل نسبة نمو غير مضمونة في حدود 3 بالمائة وهو امر يبدو صعب المنال لا سيما مع توقعات بنزول نسبة النمو في سنة 2016 الى 1,5 بالمائة مقابل 2,5 بالمائة منتظرة استنادا الى تحليل النوري. وستدفع صعوبات تعبئة هذه الموارد في ظل العجز عن الحصول على قروض خارجية بقيمة 9 مليارت دينار خلال 2017 حسب المتحدث حكومة الشاهد الى تبني سياسة تقشف. وتطرح امام الحكومة عدة خيارات لتبني هذه السياسة منها زيادة الضرائب والتي يمكن ان تثير حفيظة القطاع الخاص وتجميد الزيادات في الاجور او تخفيضها وتقليص نفقات التنمية. واشار النوري الى أن الحل يكمن في الاستفادة من "تجربة التوافق" في تونس للتوصل الى توافقات من اجل ايجاد حلول مقبولة لملف الاجور بين الحكومة ومنظمتي الشغالين والاعراف. وقال "إن انجرار الشعب وراء الدعوات للنزول الى الشارع (للمطالبة بالترفيع في الاجور او للوقوف ضد تجميدها ) ستكون له نتائج وخيمة على استقرار البلاد ". ودعا استاذ الاقتصاد الحكومة "الى اعادة بناء علاقاتها مع منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة ذلك انها علاقة "غير متوازنة " في الوقت الحالي . كما يتعين على الشاهد وحكومته من وجهة نظر النوري اعتماد سياسة اتصالية ناجعة قائمة على مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع التي تمر بها البلاد الى جانب اتخاذ حزمة اجراءات لمكافحة الفساد. ولاحظ أن اعلان الحكومة عن ايقاف بعض "بارونات التهريب" والكشف عن اسماء المورطين في ظرف 6 اشهر من انطلاق عملها سيقيم الدليل عن مدى جديتها في التعامل مع هذا الملف. ولفت النوري في سياق متصل بالمخاوف من اصلاحات حكومية، الى ان ملف تسريح العمال مرتبط فقط بدخول البلاد في حالة افلاس مبينا ان تونس بعيدة عن هذه المرحلة. واكد في سياق الحديث عن التحكم في ميزان الدفوعات الذي يعد احد العقبات امام حكومة الشاهد ضرورة تقليص الواردات خاصة وان 65 بالمائة من الموارد الاستهلاكية الموردة يمكن الاستغناء عنها مما قد يجنب البلاد مزيد تراجع احتياطي العملة الصعبة. وبين النوري في المقابل اهمية تقييم الخطة التي اتخذتها وزارة التجارة في هذا المجال مع العمل على دفع الصادرات وتشجيع المصدريين و دفع الدبلوماسية الاقتصادية لتونس.
