أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان اليوم الثلاثاء أن مجلسها المنعقد يوم 26 أوت 2016 قرر الرجوع عن قرار 30 جوان 2016 القاضي بترسيم المحامين المرسمين بالجزائر بالهيئة الوطنية للمحامين "لعدم شرعيته ولانعدام آلية نقل الترسيم كمدخل للترسيم بجدول المحامين واحتراما لنضالات أجيال متعاقبة من المحامين من أجل توحيد المدخل لمهنة المحاماة". وكان المحامي ياسين عزازة المتحدث باسم المحامين المرسمين بالجزائر بين في تصريحات إعلامية أنه "بعد أن رسمتهم الهيئة الوطنية للمحامين لديها برئاسة العميد فاضل محفوظ يوم 30 جوان 2016 فوجئوا يوم 29 أوت الجاري بقرار صادم وغير مسبوق يقضي بتراجع هيئة العميد عامر المحرزي عن قرار الهيئة السابق" حسب قوله. وشددت هيئة المحامين في البيان ذاته على أنها "لن تتخلى تحت أي ظرف كان عن السلطة التي منحها إياها القانون في مسك جدول المحامين وتطبيق القانون ترسيما وتشطيبا وتنظيما" مشيرة إلى أن "المدخل الطبيعي لمهنة المحاماة يمر عبر المعهد الأعلى للمحاماة التونسية وأنه لا وجود لأي آلية قانونية للإدراج بجدول المحامين غير الترسيم". وأوضحت في السياق ذاته أنه "لا حجة قانونية لأي كان في التمسك باتفاقيات التعاون القضائي بين تونس وبين دول أخرى تعاقدت معها، للإدراج بجدول المحامين بأي عنوان كان إلا وفق القانون الوطني المحلي احتراما للمعاهدات الدولية". ودعا عميد الهيئة الوطنية للمحامين طالبي نقل الترسيم إلى "اتباع أي طريق قانوني يرون أن حجتهم بالغة فيه ومواصلة الدفاع عن مواقفهم أمام المحاكم وأن كل سبيل آخر محكوم عليه بالفشل" مذكرا بأن هذه المسألة هي شأن مهني صرف غير معد لا للتسويق ولا للإستثمار السياسي.