قررت الهيئة الادارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية انطلاقا من يوم 21 سبتمبر 2016 إلى حين تراجع وزارة التربية عن بعض الإجراءات التي وصفوها ب"التعسفية" واستجابتها إلى مطالب المدرسين وإيفاء وزارة الشباب والرياضة بتعهداتها تجاه منظوريها. وندد أعضاء الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المجتمعين اليوم الأحد في إطار لقاء الجهات، بإغلاق وزارة التربية باب الانتداب "مما تسبب في زيادة عن النصاب طالت جميع الاختصاصات والمؤسسات التربوية، وفي ارتفاع عدد التلاميذ بالفصل الواحد، وإثقال كاهل عديد المدرسين بالساعات الاضافية، وإرجاع مئات المكلفين بعمل إداري أو تربوي إلى التدريس، وفق نص اللائحة المهنية الصادرة عن هذا الاجتماع. كما ندد أعضاء الهيئة الادارية بمواصلة وزارة التربية إصرارها على اتخاذ جملة من الاجراءات خارج إطار الاصلاح التربوي وعلى رأسها إغلاق المدارس الاعدادية التقنية"، وب"تلكؤ" وزارة الشباب والرياضة في الإيفاء بتعهداتها السابقة، على غرار اصدار النتائج النهائية للترقيات المهنية، وصرف مختلف المستحقات المالية لمدرسي التربية البدنية، محملين الحكومة ووزارتي الإشراف المسؤولية كاملة عن تدهور المناخ الاجتماعي والتربوي. كما قررت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي، وفق ما جاء في نفس الوثيقة، مواصلة مقاطعة حركة نقل مدرسي الثانوي مركزيا وجهويا وتحويل الاجتماعات المقررة ليوم 14 سبتمبر 2016 إلى اجتماعات نقابية، ثم إلى تجمعات بالمندوبيات الجهوية للتربية، يقرر خلالها المدرسون ما يتوجب من إجراءات "نضالية" رفضا للساعات الاضافية واكتظاظ الفصول والزيادة عن النصاب وصرف ما تخلد بذمة وزارتي التربية والشباب والرياضة من مستحقات مالية.
