أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بقصر باردو أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس سيما في ما يخص النقص في الاستثمارات وعجز الميزانية، تتطلب دعما استثنائيا ومجهودات إضافية من قبل الاتحاد الأوروبي، كشريك متميز لتعبئة الموارد المالية وإنجاز البرامج التنموية ومواصلة مساندة الانتقال الديمقراطي في تونس. ونوه الناصر وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بمصادقة البرلمان الأوروبي على القرار المتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين معربا عن تقديره للمجهود الذي بذله أعضاء البرلمان الأوروبي للتوصل إلى المصادقة عليه. كما ثمن ما جاء في هذا القرار خاصة في ما يتعلق بتحويل ديون تونس إلى استثمارات ومشاريع تنموية مبرزا دور البرلمانيين في حث حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تجسيم التوصيات الواردة فيه لاسيما ما يتعلق منها بإطلاق برنامج خصوصي لفائدة تونس على غرار مخطط مارشال لإنعاش الاقتصاد التونسي. وأبرز رئيس المجلس الأهمية التي تكتسيها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد التوازن بين حاجيات الاستثمار ومراعاة خصوصيات بعض القطاعات كالفلاحة والخدمات. من جهته أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة من الجانب الأوروبي بيار انطونيو بنزاري أن هذا الاجتماع الثاني للجنة، يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين خاصة وأن إحداث اللجان المشتركة يعد نادرا في العلاقات بين البرلمان الأوروبي وبقية البلدان ،مبينا أن هذه اللجنة تهدف إلى دعم التعاون الثنائي والاستراتيجي، لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس . وبين أن اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن الشغل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات مشيرا إلى استعداد البرلمان الأوروبي لاحتضان أسبوع تونس الذي سيلتئم في أواخر نوفمبر القادم في بروكسال، وقال "سيمثل هذا الأسبوع فرصة هامة لتطوير العلاقات بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي لإيجاد مشاريع مشتركة تخدم الجانبين".
