تعكف وزارة الشؤون المحلية والبيئة على اعداد برنامج خاص لمقاومة التلوث يستند الى عدة جوانب منها جانب قانوني يتضمن اقتراح احداث شرطة بيئية وسيتم عرضه خلال اسابيع على مجلس وزاري، بحسب ما كشف عنه الوزير المكلف، رياض المؤخر، خلال لقاء تشاوري نظمته، الأربعاء، الوزارة مع ممثلي عدد من الجمعيات البيئية. واعتبر المؤخر أن جمع مجال البيئة بالشؤون المحلية صلب وزارة واحدة سيمكن من اضفاء فعالية على عمل الوزارة وجهودها في مجال النظافة ومقاومة التلوث ذلك انها ستتولى الاشراف على البلديات لحين اجراء انتخابات لها. واكد ضرورة تطوير نظم حماية البيئة المرتبطة بتثمين النفايات مع صيانة الحدائق والفضاءات الخضراء متحدثا في هذا الصدد، عن امكانية منح استغلال الحدائق الخضراء وصيانتها لفائدة خواص. واشار الى أن حماية المحيط والبيئة تمر بالأساس عبر اقناع المواطنين ودعم التوعية باستعمال طرق عصرية في الاتصال والتحسيس. وتعهد الوزير على صعيد اخر، بمواصلة التشاور مع الجمعيات البيئية لانجاح البرامج المقررة في الغرض مبينا دور مكونات المجتمع المدني الناشط في هذا المجال والذي يتجلى من خلال عدة تجارب رائدة في عدد من الاحياء بالبلاد. ودعا المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية حافظ الهنتاتي من جانبه الى تفعيل هيئة التنمية المستدامة لافتا الى ضرورة تلافي النقص في الاطار التشريعي في مجال البيئة والذي من شانه ان يسمح بادماج الجمعيات البيئية حتى تكون شريكة للوزارة في صياغة السياسات الخاصة بمعالجة الاشكاليات البيئية في البلاد. وقد طالب عدد من ممثلي الجمعيات الحاضرين، بتشريكهم فعليا في صياغة برامج حماية البيئة وعدم اختصار دورها في الجانب التطوعي وهو رأي عاضدهم فيه بقوة الهنتاتي بقوله "الجمعيات تمثل قوة اقتراح وقوة تصدي ومن الضروري أن يتم تشريكها وتوفير الدعم المالي لها وتعزيز استقلاليتها".