تفطن الوحدات البحرية التابعة للحرس الوطني بالحمّامات ولاية نابل يوم 23 أكتوبر 2016 إلى وجود مركب صيد على متنه مجموعة من المجتازين للحدود البحريّة خلسة ورغم الإشارة عليهم من طرف وحدات الحرس الوطني بالوقوف لم يمتثل ربّان المركب لذلك فتمّ إطلاق أعيرة ناريّة في الفضاء لإجباره على التوقف إلا أنه واصل إبحاره وتعمّد مداهمة وحدات الحرس الوطني في حين قام المجتازون برشقهم بالقوارير الزجاجيّة والحجارة. وقد تمكّنت وحدات الحرس البحري من السيطرة على كامل أفراد المجموعة البالغ عددهم 39 مجتازا رغم محولتهم الافلات والاعتداء على أعوان الحرس (أحدهم تعرّض لإصابة بالحجارة) حيث تمّ نقل 15 منهم على متن الوحدات العائمة للحرس الوطني في حين تمّ نقل 14 آخرين من قبل خافرة بحريّة تابعة للدّيوانة التونسيّة وتولت خافرة تابعة لجيش البحر نقل 10 آخرين وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية وبالتحرّي معهم تبيّن أن من بينهم 38 تونسيّا وأجنبي منهم 05 أشخاص مفتش عنهم أحدهم من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" والبقيّة من أجل تورّطهم في قضايا حق عام إضافة إلى 03 نساء إحداهن حامل وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة يُقدّر ب 4565 أورو. هذا وقد تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم بتعليمات من النيابة العموميّة ومباشرة قضيّتين عدليّتين الأولى موضوعها "تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة" والثانية موضوعها "هضم جانب موظف والاعتداء على ممتلكات الغير".
