وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام. وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب. ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر، لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر. وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى "قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية" ويطبق قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من 10 أشخاص بصرامة ونجح إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات الحاشدة، التي ساعدت في الإطاحة برئيسين في 3 سنوات، فيما يقول منتقدون إن القانون غير دستوري. واختفت احتجاجات الشوارع منذ إقرار قانون التظاهر مع اعتقال النشطاء الذين كانوا ينظمون مظاهرات حتى وإن كانت تجمعات سلمية صغيرة. وجاء إعلان السيسي مع سريان شائعات بأن 11 نوفمبر سيشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.
