اعتبر وزير العدل غازي الجريبي خلال جلسة الإستماع إليه من قبل لجنة التشريع العام اليوم الجمعة أن "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي المالي هو لبنة أولى في مسار مكافحة الفساد المالي والجريمة الإقتصادية والمالية وفي إعادة الثقة في القضاء والحكومة" وأنه بالإمكان دعم هذا المشروع لاحقا، بإحداث دوائر مختصة. وكان نواب اللجنة عبروا خلال الجلسة عن استغرابهم من "اكتفاء القطب بالتحقيق في الجرائم الإقتصادية والمالية، ثم إحالة الملف إلى المحاكم العدلية العادية"، مقترحين إحداث دوائر إبتدائية واستئنافية وتعقيبية صلب القطب، حتى يتم إرساء قضاء مختص في هذا المجال. وفي هذا الصدد قال الوزير إنه من دعاة توخي المرحلية في إحداث القطب، ملاحظا أن الصعوبة في الجرائم "الإقتصادية والمالية المتشعبة"، تكمن في طور البحث والتحقيق الذي يسهل لاحقا مسارات الطور الحكمي. وقد أشار الجريبي في مستهل جلسة الإستماع حول مشروع قانون القطب الإقتصادي، إلى ضرورة المصادقة عليه، "لما وجده قضاة التحقيق من معوقات بعد إحداث القطب منذ 23 جانفي 2013، أهمها عدم تفرغهم لملفات الجرائم الإقتصادية والمالية وتعهدهم بعدد كبير من قضايا الحق العام التي صاحبتهم عند اختيارهم العمل في القطب"، مؤكدا في هذا السياق أن إصدار القانون سيمكن قضاة القطب من التفرغ لملفات الجرائم المالية وإحالة جرائم الحق العام على أنظار القضاء العدلي. وبعد أن دعا إلى إحداث هذا القطب في أقرب وقت ممكن، أشار وزير العدل إلى انطلاق وزارته في تدريس مواد تتعلق بالجرائم المستحدثة، بالمعهد الأعلى للقضاء، على غرار الفساد المالي والإتجار بالبشر وضبط برنامج تكوين مستمر للقضاة المباشرين، "حتى يتم التصدي لآفة الفساد الإقتصادي والمالي". وبخصوص تنصيص مشروع القانون على إحداث خطط مساعدين للقضاة من الخبراء، اعتبر الوزير أن "هذا الإجراء من شأنه اختصار عمل قضاة التحقيق"، مبينا أن عملية اللجوء إلى الخبراء ستكون وفق قاعدتي الإلحاق بالنسبة إلى الأعوان العموميين أو التعاقد بالنسبة إلى الخبراء الذين تتم الإستعانة بهم لمدد محددة. واستجاب غازي الجريبي لطلب رئيس اللجنة، بتمكين الفريق المصاحب له، من الحضور في اللجنة يومي الخميس والجمعة المقبلين، عند مناقشة مشروع القانون، فصلا فصلا، ومراسلة اللجنة كتابيا، بخصوص أية تنقيحات لمشروع القانون وإطلاع اللجنة على النصوص الترتيبية المتعلقة به، فور الإنتهاء منها بعد صدور القانون، من أجل ضمان سير عمل القطب على أفضل وجه.
