جدد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اليوم رفض الاتحاد تأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 معتبرا ذلك عودة على اتفاقات مبرمة مع الطرف الحكومي مس من حقوق الشغالين في وقت تشهد فيه المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أدنى درجات التهرؤ وفق كل المؤشرات داعيا حكومة الشاهد إلى التراجع عن هذا المقترح و البحث عن حلول جذرية تضرب من خلالها بارونات الفساد و التهريب و التهرب الضريبي و تستخلص ديونها المتخلدة بذمة الأشخاص و المؤسسات و فق سياسة جبائية و تنموية عادلة بين كل الجهات و الفئات و القطاعات . و أكد ممثل المركزية النقابية بذات المناسبة تفهم و وعي الاتحاد العام التونسي للشغل بصعوبة الظرف الاقتصادي و المالي الذي تمر به البلاد و سعيه إلى المساهمة الفاعلة في تجاوزه على قاعدة حوار مسؤول تؤخذ فيه مقترحاته بعين الاعتبار و يفضي إلى توافق ضروري يقي البلاد توترات اجتماعية لا تتحملها تونس اليوم . كما أشار المباركي إلى أن حكومة الشاهد مدعوة إلى طرح حلول جذرية و تصورات ضرورية للإصلاحات الكبرى و ذات الأولوية لتونس وفق رؤية منهجية استشرافية تقطع مع الإجراءات الحينية و الترقيعية و التكميلية التي انتهجتها كل الحكومات السابقة بما في ذلك الحكومة الحالية و اعتبر المباركي أن الاتحاد العام التونسي للشغل و رغم الخطوة الأحادية التي اتخذتها الحكومة بتمرير مشروع القانون قبل التوصل إلى حل توافقي مع الاتحاد فانه سيذهب إلى جلسة الحوار المنتظرة غدا بين ممثلي المنظمة الشغيلة و الحكومة بحرص على ايجاد حل توافقي بعيدا عن خيار المس بحقوق الشغالين في الزيادة و عن كل أشكال ضرب مصداقية التفاوض و العلاقة التعاقدية و التشاركية بين الطرفين ,متسائلا في هذا السياق عن جدوى تمرير حكومة أعلنت الوحدة الوطنية خيارا لها مشروعا ترفضه كل الأطراف الاجتماعية اليوم
