أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن وزارته إختارت التصرف في ميزانيتها لسنة 2017 حسب الأهداف عوض الوسائل، وذلك لحوكمة وترشيد التصرف بأكثر نجاعة وفاعلية من جهة، ولدعم الرقابة اللاحقة على حساب الرقابة السابقة من جهة أخرى. وأوضح الجريبي، خلال عرضه ميزانية وزارة العدل على أنظار لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء، أن هذا التوجه في التصرف سيشمل المنظومتين القضائية والسجنية، مبينا أن ميزانية الوزارة لسنة 2017 ستكون في حدود 055ر542 مليون دينار، مقابل 315ر491 السنة الماضية أي بزيادة بنسبة 3ر10 بالمائة. وأضاف أنه سيتم من خلال هذه الميزانية تأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، عبر وضع كاميرات مراقبة وتعصير المعدات والبرامج الإعلامية وتطويرها لاسترجاع الثقة في القضاء، وتحسين سير عمل هذا المرفق بتخفيف الضغط على المحاكم وتقريب خدماته من المواطن، مؤكدا وجود تمويل في هذا الشأن خاصة من الإتحاد الاوروبي. وأفاد بأن الوزارة شرعت في دراسة لإحداث محاكم الإستئناف التي صدرت في شأنها أوامر، وإحداث فروع للمحكمة العقارية وتمكينها من الوسائل اللازمة، نظرا لارتباط المجال العقاري بالتنمية، فضلا عن التوجه نحو رقمنة الملفات والأرشيف في إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بما سيساعد على الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف، ومن السرعة في رقن الأحكام القضائية.