اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن برنامج "الامان الاجتماعي" يشكل نقلة نوعية في علاقة الحكومة بالمناطق المهمشة والمحرومة، وذلك لدى إشرافه، اليوم الاثنين، على افتتاح الدورة التكوينية للاخصائيين الاجتماعيين لاقليم تونس 1 التي تنعقد بمقر المركز البيداغوجي والثقافي والاعلامي والرياضي للاطفال المعوقين. ويتضمن "برنامج الأمان الإجتماعي" الذي قدرت الإعتمادات المرصودة لفائدته ب 10 ملايين دينار، بالخصوص، إحداث بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، يشرف على إنجازه 1400 أخصائي اجتماعي موزعين على 264 معتمدية. وأوضح الوزير ان هذه الدورات التكوينية ستمكن الاخصائيين من التدرب على استعمال التطبيقة الجديدة الخاصة بالبحوث الاجتماعية، وذلك عبر استخدام اللوحات اللمسية المعدّة للغرض بما يمكنهم من تحيين بنك المعطيات المخصص لبرنامج العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وأشار إلى أن هذه الدورات التكوينية ،التي انطلقت يوم 26 نوفمبر وستنتهي يوم 23 ديسمبر الجاري شملت الى حد الآن سبع ولايات وستعمم على كافة جهات البلاد ، مفيدا بأنه سيتم ارساء هذا البرنامج انطلاقا من الثلاثية الاولى من سنة 2017 وإنجاز بحث ميداني شامل لحوالي 900 الف اسرة . وشدد الطرابلسي على استقلالية الاخصائيين الاجتماعيين التامة، وعلى عدم التدخل في عملهم "لا من الجانب السياسي، ولا الاداري، على حد قوله، موضحا انه سيتم استغلال المعلومات، التي سجمعونها من خلال عملهم الميداني في تنفيذ البرامج، وفي مراجعة الملفات ذات الصبغة الاجتماعية. ومن جانبها، بينت مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة دخيل، أن هذا البرنامج، الذي وصل الان الى مرحلة تسجيل ملفات الانتفاع ببرنامج الامان الاجتماعي المقدمة من قبل الفئات المعنية، يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفئات، والتقليص من الاخطاء التي أدت إلى إقصاء المستحقين، والغاء الانتفاع بالاعانات بالنسبة للعائلات غير المستحقة، إضافة إلى تبسيط الاجراءات الادارية، و الاستثمار الامثل للمعطيات التي تخص الاسر. ويسعى البرنامج أيضا، وفق المتحدثة، إلى تحقيق نجاعة التصرف في برنامج الخدمات الاجتماعي ما ييسر عملية الاندماج المالي والاقتصادي للفئات الفقيرة، و توفير مؤشرات عديدة وهامة حول هذه الفئات، وذلك في عديد المجالات مثل الاعاقة و السكن و التربية، والتمكن من إعداد خريطة لانتشار الفقر بالبلاد . وتوجهت دخيل بدعوة إلى كافة العائلات المعوزة الى الاسراع بايداع ملفاتها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الانتفاع ببرنامج الامان الاجتماعي وذلك قبل انتهاء الاجل المخصص لهذا الغرض. يذكر أن إنجاز مشروع برنامج الأمان الاجتماعي الذي تشتغل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا، بلغ مرحلة التكوين الميداني للأخصائيين الإجتماعيين، تمهيدا لمرحلة تخزين المعلومات، على الميدان، المتعلقة بنحو 900 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، بعد أن تم تخزين جزء هام منها مكتبيا، وذلك في اتجاه القيام بمراجعة شاملة لسجلات الفقر في تونس، وإنشاء بنك معطيات حول هذه الفئات.
