انعقدت بحر هذا الأسبوع جلسة عمل تحت إشراف كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية خصصت للنظر في خطة العمل الواجب إرسائها والتي تندرج في إطار مساهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الخطة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب. وجرى خلال هذه الجلسة تبادل الآراء حول السبل القانونية واللوجستية الكفيلة بالإسهام بجدية في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبصورة خاصة تكثيف الرقابة على الضيعات الدولية الشاسعة المتاخمة للمناطق الجبلية والمناطق العسكرية المغلقة ، إضافة إلى تأمين مقرات هياكل الوزارة وكذلك مواقع العقارات . كما نظرت الجلسة في مسألة تحصين المنظومات المعلوماتية التي تستغلها الوزارة و حصر الأملاك العقارية المهملة والتي قد تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية ووضع خطة للتوقي من استعمال عقارات الدولة في أنشطة جمعياتية وتكفيرية. وللتذكير فقد أمضى رئيس الجمهورية على الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب يوم 7 نوفمبر 2016 بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي . وترتكز الإستراتجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب على 4 أركان أساسية تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد. كما تحدد هذه الاستراتيجية معايير مراجعة خطط مختلف الوزارات تماشيا مع الأوضاع العامة بالبلاد والأهداف والوسائل.