قال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في حوار اذاعي إن مصطلح ''العائدين من بؤر التوتر'' لا يوجد في القضاء التونسي مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع مرتكبي الجرائم الإرهابية في إطار القانون وبناء على معطيات قضائية وذلك بعد أن صدرت في حقهم بطاقات جلب وطنية ودولية. كما كشف السليطي أنه سيتم ترحيل العديد من الإرهابيين إلى السلطات التونسية بناء على هذه البطاقات. وكشف السليطي أن ظاهرة التعامل مع العائدين من بؤر التوتر ليست جديدة وتم التعامل معهم منذ سنة 2011 وقبل إحداث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عندما كان قضاة المحكمة الابتدائية بتونس يتعهدون بهذه القضايا. وشدد السليطي في حواره على اذاعة "موزاييك" على أنه يتم التحري مع كل العائدين من بؤر التوتر مؤكدا أن العائدين من ليبيا يحالون يوميا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ويتم الإذن بالاحتفاظ وتتم إحالتهم على الوحدات المختصة وعندما يتبين أن هناك أشخاصا شاركوا في عمليات قتال يتم التعامل معهم قضائيا. وكشف السليطي أن قانون 2003 الخاص بمكافحة الإرهاب لم يجرّم السفر، في حين أنه تم تجريم السفر بهدف المشاركة في القتال في قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأشار السليطي إلى أنه يتم فتح بحث تحقيقي في كل شخص بمجرد سفره إلى سوريا إضافة إلى اعتبار المكالمة الهاتفية بين الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا وعائلاتهم في تونس أو الإشعار من قبل أحد أقربائه قرينة موجبة للتتبعات القضائية. وطمأن المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التونسيين، خصوصا في ظل وجود قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن "ترسانة من النصوص والجرائم الكافية لتتبع الإرهابيين العائدين" فضلا عن أنه توجد تتبعات قضائية في حق هؤلاء حتى قبل السفر إلى بؤر التوتر وهي محل ملاحقة جزائية طبقا لقانون الإرهاب لسنة 2003 قبل أن يغادروا تونس.
