أصدرت هياكل نقابية إعلامية تونسية، اليوم الجمعة، بيانات عبرت فيها عن رفضها لصدور منشور حكومي متعلق بتنظيم العمل بخلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت واعتبرته منشورا يحد من عمل الصحفيين . ونبه مركز تونس لحرية الصحافة، في بيان، من أن صدور مثل هذه المناشير هو "ضرب لحق النفاذ إلى المعلومة وتضييق مباشر على عمل الصحفيين" واعتبرته " مؤشرا سلبيا تبعثه رئاسة الحكومة من شأنه أن يضيّق على حرية التعبير". وطالب المركز رئاسة الحكومة ب " مراجعة هذا المنشور الذي يتعارض مضمونه مع ما حققته تونس من خطوات في اتجاه حرية التعبير وتطوير المنظومة الاتصالية للهياكل العمومية"، حسب نص البيان. ولاحظ المركز أن المنشور المذكور يتعارض مع القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة الذي ينطبق على كافة هياكل الدولة، وخاصة مع الفصل 24، الذي ينص على أنه " لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. من جهتها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان عن "تفاجئها" بصدور منشور عن رئيس الحكومة والموجه الى الوزراء وكتاب الدولة والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت والذي تضمن في نقطته الأولى مطالبة الأعوان العموميين ب"الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه ". ولاحظت النقابة أن النقطة الأولى من المنشور تتعارض بصفة صريحة مع أحكام المرسوم عدد41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ومع أحكام القانون الأساسي الجديد عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. واعتبرت النقابة المنشور بصيغته الحالية عرقلة لعمل الصحفيين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بتسيير الهياكل العمومية وحدا من حق المواطنين في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة. وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بتقديم التوضيحات الضرورية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، قد صرح، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بخصوص هذا المنشور أنه "يرتب العمل الإداري ويحدد المسؤوليات ولا يحمل أبعادا تضرب حرية التعبير أو حق النفاذ إلى المعلومة". ويشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد في مقر نقابة الصحفيين يوم 14 جانفي الحالي (عيد الثورة) أن حرية الإعلام والصحافة تعد حصنا للديمقراطية وأن حكومته ستعمل على دعم هذا القطاع ومرافقته. كما شدد على أهمية صدور القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة والصادر في الرائد الرسمي في مارس 2016.وينتظر أن تعقد اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين المقبل 30 جانفي 2017 لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة .
