تناقلت وسائل إعلام فرنسية معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف إلى القضية المتعلقة بزوجته. ونقلت الصحيفة الفرنسية الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش"، الأحد 29 جانفي، أن فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 "تلقى سبعة شيكات باسمه" بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر، بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو، وهي نوع من العمولة على أموال تدفع مقابل خدمات مساعدين. وقال موقع "ميديابارت" الإخباري إن فيون وضع في جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري. وأفاد هذا الموقع، مساء السبت، بأن الأموال التي تقاضاها فيون لا تتجاوز ال25 ألف يورو. وتأتي هذه المسألة لتضاف إلى قضية أخرى شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون يورو خلال نحو 10 أعوام. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن فيون رفض التعليق على هذه المسألة، في حين قال مقربون منه إنه لن يعلق على قضية قضائية جارية. من جانبه قال النائب عن حزب "الجمهوريون" إريك سيوتي، في تصريح صحافي، إن فيون لا علاقة له، لا مباشرة، ولا شخصيا، بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ. جدير بالذكر أن قاضيي تحقيق ماليين يعملان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على التحقيق في شبهات عن اختلاس أموال عامة عبر صناديق سرية لحساب أعضاء في مجلس الشيوخ، أو أعضاء سابقين في هذا المجلس، من حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي أصبح لاحقا "الجمهوريون". وتسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة، بينها واحدة للمسؤول المالي في مجموعة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" داخل مجلس الشيوخ. وفي الإجمال وجهت الاتهامات إلى 6 اشخاص في هذا الملف الذي يغطي الفترة ما بعد العام 2009، وبما أن فرنسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معني بهذا التحقيق بالذات. إلا أن هذا التحقيق ألقى الضوء على ممارسة قديمة يأذن بها مكتب مجلس الشيوخ منذ عام 1988 ، حسب محامي السناتور هنري دي رانكور، الذي وجّه إليه اتهام في ديسمبر 2016. ويقول موقع "ميديابارت" الفرنسي إن هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ 4 آلاف يورو لكل شخص خلال فصل واحد، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص استفادوا من هذا الأمر خلال 12 عاما، مؤكدا أن المبالغ العامة التي انحرفت عن هدفها الأصلي تصل إلى ملايين اليوروهات.
