تضمن "إعلان تونس" الذي تم إصداره اليوم الإثنين، مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية، قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق اتفاق الصخيرات، مع عدم إقصاء أي طرف، من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا". وقد نص "إعلان تونس" الذي تم التوصل إليه في ختام إجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، يومي 19 و20 فيفري 2017، على "مواصلة السعي الحثيث من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا، دون إقصاء، في إطار الحوار الليبي الليبي، بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأممالمتحدة، على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية، مهما كانت توجهاتها أو انتماءاتها السياسية، شرط استعدادها للحلول السياسية وعدم ضلوعها في الأعمال الإرهابية". كما جدد "إعلان تونس"، الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، "رفض دول جوار ليبيا، الثلاث، أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم"، مشددا على "التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي، كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الإتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا. كما أكد الإعلان، العمل على "ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة)، بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وفقا لبنود الإتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية". واتفق المجتمعون على أن يكون إعلان تونس الوزاري، "أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأممالمتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للإتفاق السياسي الليبي ولأي تفاهمات جديدة تتعلق بتعديله، على أن تقوم الدول الثلاث، بشكل مشترك ورسمي، بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، بإعلان تونس، لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث". كما اتفق وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر على التنسيق في ما بينهم مع مختلف الأطراف السياسية الليبية، "لتذليل العقبات القائمة، على أن يتم رفع نتائج الإجتماع الوزاري إلى قادة الدول الثلاث، تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة، المزمع عقدها قريبا". يذكر أن الإتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا تقود مرحلة انتقالية من عامين وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. وقد حضر حفل التوقيع مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوربيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، بالإضافة إلى أعضاء في مجلس النواب الليبي المنحل، والمؤتمر الوطني العام.
